شهدت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها تراجع الإنتاج المحلي للسيارات بسبب نقص المواد الخام وارتفاع تكلفة التصنيع، مما دفع العديد من المستهلكين إلى البحث عن خيارات أخرى تلبي احتياجاتهم من حيث الجودة والتكنولوجيا المتقدمة.
السيارات المستوردة تتمتع بسمعة جيدة في السوق المصري، حيث تقدم تقنيات حديثة وأداء متميز، بالإضافة إلى توفير مستويات عالية من الأمان والراحة.
هذه العوامل جعلت السيارات المستوردة خيارًا جذابًا للعديد من المستهلكين، خاصةً مع توافر مجموعة واسعة من الماركات العالمية التي تناسب مختلف الفئات والميزانيات.
كما أن بعض المستوردين يوفرون خطط تمويل وتسهيلات في الدفع، مما ساهم في جذب العملاء وزيادة الطلب على هذه السيارات.
ومن جهة أخرى، يُعتبر قرار الحكومة المصرية بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الدول الأوروبية جزءًا من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وقد أسهم هذا التخفيض في جعل السيارات الأوروبية المستوردة أكثر تنافسية من حيث الأسعار مقارنة بالسيارات المصنعة محليًا.
كما أن التوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة، التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة وانخفاض الانبعاثات الضارة، ساهم في تعزيز مبيعات هذا النوع من السيارات.
مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار وتأثيرات التضخم، قد تظل مبيعات السيارات الملاكي المستوردة تشهد نموًا نسبيًا، خاصة مع زيادة الوعي البيئي ورغبة المستهلكين في اقتناء سيارات ذات جودة وأداء أفضل، تبقى التحديات قائمة أمام السوق المصري، إلا أن مرونة المستهلكين وتفضيلهم للجودة قد يستمر في دعم هذا القطاع في المستقبل.